علقت شعبة السيارات والمصنعين على الأنباء المتعلقة بـ"خفض أعداد السيارات المستوردة"
علق مسؤولون في قطاع السيارات على التقارير التي تشير إلى نية مجلس الوزراء خفض أعداد السيارات المستوردة شهريًا إلى 8 آلاف مركبة كحد أقصى، مع فرض شرط على المستوردين بتوفير 60% من النقد الأجنبي.
ونقل موقع "اقتصاد الشرق مع بلومبرج" عن مصادر حكومية مسؤولة قولها إن الدولة بصدد خفض أعداد السيارات وتحديد "كوتة" استيراد، بحيث تكون 65% للاستيراد التجاري، و20% للاستيراد الشخصي، و5% للدبلوماسيين، و5% لاحتياجات الهيئات الحكومية، و5% لذوي الهمم.
من جانبه، نفى منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، صحة هذه الأنباء، مشيرًا إلى إمكانية تقليل أعداد السيارات المستوردة لتخفيف الضغط على الدولار من خلال اتفاقات مع الوكلاء، دون تدخل مباشر من الدولة.
وأوضح زيتون أن اتفاقيات التجارة الحرة، مثل "أغادير" و"الشراكة الأوروبية" و"الشراكة التركية"، تجعل من الصعب تحديد كوتة استيرادية للشركات، حيث لا تشمل بنودها تحديد كميات السيارات المستوردة.
أما خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات بمصر، فقد أكد أن المعلومات المتداولة غير صحيحة تمامًا، ولا يمكن الحديث عنها بسبب استحالتها. كما أشار إلى أن شرط تدبير 60% من العملة الصعبة لقيمة الاستيراد غير منطقي، وقد يؤدي إلى تنشيط السوق السوداء.
