للخروج من نفق "غلاء السيارات وأزمة الدولار" في السوق المصري، يمكن اتباع مجموعة من الخطوات والاستراتيجيات
أكد حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن قرار الدولة بوقف تدبير العملة الأجنبية لاستيراد السلع الترفيهية، وعلى رأسها السيارات، يُعتبر أمرًا صعبًا للغاية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة نقص المعروض.
وأشار مصطفي في تصريحات لموقع "مصراوي" إلى أن الارتفاعات الكبيرة المستمرة في أسعار السيارات منذ عدة أشهر تعود إلى مشكلات الاستيراد، بالإضافة إلى توقف منظومة "Acid number" المخصصة لتسجيل طلبات الاستيراد.
وأوضح أنه في ظل الوضع الراهن، يُعتبر تطوير خطوط إنتاج التجميع المحلي وإنشاء خطوط جديدة داخل المصانع القائمة، هو الحل الأمثل. كما دعا إلى إنشاء مصانع جديدة سواء لتجميع السيارات أو تصنيع مكونات الإنتاج.
وأكد أن هذا الحل ضروري في ظل غياب أي مؤشرات لعودة الاستيراد في الوقت الحالي. حتى لو تم فرض "كوته" كما تم الحديث عنه مؤخرًا، فلن يكون لذلك تأثير كبير.
كما شدد على أن تطبيق نظام الكوتة يُعد شبه مستحيل، حيث يتساءل عن كيفية حساب نسبة كل وكيل ومستورد من هذه الحصة، سواء كانت تعتمد على حجم المبيعات العام أو مبيعات الوكيل أو المستورد في السنوات الخمس الماضية.
وفي الختام، لفت مصطفي إلى أن الهدف الواضح للدولة المصرية هو تقليل الاستيراد والضغط على الدولار، وتعزيز الاعتماد على الصناعة المحلية بشكل أكبر خلال السنوات القادمة، لكن ذلك يحتاج إلى مزيد من الوقت.
